یادداشت ها

حکمرانی بر اینترنت چیست؟

اینترنت که سیستمی جهانی از شبکه های کامپیوتری به هم پیوسته است یکی از تعیین کننده­ترین فناوری های عصر حاضر است. بیشتر جنبه های زندگی بشر امروز به اشکال مختلف تحت تأثیر اینترنت هستند: مثلا خرید و فروش، ارتباطات اجتماعی، آموزش، کار و مشارکت در اجتماع و همچنین بسیاری از خدماتی که از آن ها […]

اینترنت که سیستمی جهانی از شبکه های کامپیوتری به هم پیوسته است یکی از تعیین کننده­ترین فناوری های عصر حاضر است. بیشتر جنبه های زندگی بشر امروز به اشکال مختلف تحت تأثیر اینترنت هستند: مثلا خرید و فروش، ارتباطات اجتماعی، آموزش، کار و مشارکت در اجتماع و همچنین بسیاری از خدماتی که از آن ها در زندگی روزمره استفاده می کنیم: از سرگرمی و امور بانکی گرفته تا رزرو بلیط و هتل و … . علیرغم استفاده دائمی و گسترده اینترنت، اکثر مردم درک اندکی از نحوه عملکرد این سیستم پیچیده دارند. کاربران اینترنت، به ویژه در مناطقی که اتصالات بسیار قابل اتکا و پایدار و بدون اختلال دارند، فکر می کنند که این سیتم به سادگی کار می کند. با این حال، زیربنای همه زیرساخت‌های فنی، اپلیکیشن­ها و خدمات و محتواها، سیستم پیچیده‌ای از نهادها، بازیگران، مکانیسم‌ها و قوانین است که بر نحوه عملکرد اینترنت – تحت عنوان حکمرانی اینترنت- حاکم است. به طور کلی حکمرانی اینترنت به عنوان فرآیندهای حاکم بر نحوه مدیریت اینترنت – در سطوح محلی، ملی، منطقه­ای و جهانی- تعریف می شود.

1- در سال 2005 مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل متحد[1]­ حکمرانی اینترنت را این گونه تعریف کرد: «توسعه و به کارگیری اصول، هنجارها، قوانین به وسیله دولت­ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره چگونگی شکل دادن به توسعه و تحول اینترنت.

2- با این که این تعریف در سال 2005 ارائه شد و مورد موافقت قرار گرفت اما اصول، قواعد، هنجارها و فرآیندهایی که زیربنای اینترنت هستند دهه‌هاست که در حال تحول بوده و در آینده نیز به تکامل خود ادامه خواهند داد.

دو مدل حکمرانی اینترنت

دو مدل از حکمرانی اینترنت وجود دارد:

در حالی که مدل لیبرالیستی چند ذی‌نفعی مسئولیت تصمیم‌گیری‌های کلیدی در مورد آینده اینترنت را به دست طیف گسترده‌ای از ذینفعان از بخش‌های عمومی، خصوصی، جامعه مدنی و  فنی می‌سپارد، کشورهای غیر همسو با غرب مانند روسیه و چین به دنبال حکمرانی اینترنت از مجرای دولت هستند و شکلی غیرغربی از حکمرانی اینترنت را ترویج می کنند که دسترسی به اطلاعات را مدیریت می کند و از حقوق شهروندان صیانت می­کند. اینترنت آزاد و بدون محدودیت که بر ایده جریان‌های اطلاعاتی مهار نشده استوار است با تلاش‌ برای مدیریت و مدیریت دسترسی کاربران به انواع اطلاعات در تضاد است. شکاف بین این دو مدل تاکنون عمدتاً در قالب تنظیم و مقررات گذاری محتوا از طریق مثلا سانسور یا عدم اجازه دسترسی نمود یافته است. در عین حال امکان چند گانه شدن شبکه اینترنت نیز وجود دارد: یعنی ظهور زیرساخت های فیزیکی جدیدی که می تواند وجود یک شبکه جهانی را غیر ضرور و در عوض تعدادی شبکه مجزا را بدون تبادل اطلاعات معرفی کند.

مدل حکمرانی لیبرال( چند ذی نفعی(آزاد و بدون محدودیت))

دهه های 1950 و 1960 ایده اینترنت به عنوان یک شبکه غیرمتمرکز از شبکه ها در ایالات متحده امریکا به دلیل نگرانی از تهدید حمله شوروی به سیستم های ارتباطی متمرکز این کشور متولد شد. برنامه این بود که یک سیستم ارتباطی غیرمتمرکز ساخته شود که از یک وب به جای یک هاب مرکزی استفاده کند. در چنین سیستمی، پیام‌ها می‌توانند از طریق شبکه بزرگی از خطوط حامل، بدون نیاز به عبور از یک هاب مرکزی به راحتی قابل تخریب ارسال شوند و بدین ترتیب مسیرهای متنوعی را برای رسیدن به مقصد فراهم کنند. نمونه اولیه چنین سیستم غیرمتمرکزی، آرپانت نام داشت. آرپانت نام پروژه ای بود که توسط آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته[2] زیر نظر وزارت دفاع ایالات متحده اجرا شد و رایانه های چهار دانشگاه در ایالات متحده را به هم متصل کرد. در دهه‌های بعد، با کاهش تهدید جنگ سرد، وزارت دفاع علاقه خود را به این شبکه ارتباطی غیرمتمرکز از دست داد و بقایای آنچه ایجاد کرده بود را به دانشجویان علاقه مندی که می‌خواستند رایانه‌ها را متصل کنند و دست به ازمون و خطا بزنند، واگذار کرد. رها کردن مسئولیت اصلی طراحی و مدیریت اینترنت توسط دولت ایالات متحده، تحولی بزرگ بود. این تصمیم باعث دو ویژگی کلیدی شد که همچنان در بطن اینترنت وجود دارند یعنی: یک مدل حکمرانی چندجانبه و این ایده که اینترنت باید آزاد و بدون محدودیت باشد.

مدل حکمرانی چند ذینفعی اینترنت، بازیگران یا ذینفع های مختلف – دولت‌ها، بخش خصوصی، بخش فنی و جامعه مدنی – را قادر می‌سازد تا برای تصمیم‌گیری درباره نحوه عملکرد اینترنت گرد هم آیند. در این زمینه، تلاش‌های اولیه حکمرانی اینترنت در درجه اول به مسائل فنی مانند تخصیص شناسه‌های منحصربه‌فرد جهانی در اینترنت، به عنوان مثال، نام دامنه وب‌سایت‌های مورد علاقه یا استانداردهای فنی لازم برای تعامل متقابل شبکه‌های مختلف، محدود می‌شد.

نخستین طلایه داران اینترنت در دانشگاه­ها و همچنین سازمان‌های غیردولتی[3] که جنبه‌های فنی اینترنت را اداره می کردند، مانند کارگروه مهندسی اینترنت­[4]، هیئت معماری اینترنت[5] یا شرکت اینترنتی برای نام‌ها و شماره‌های اختصاص‌یافته[6]، به استانداردهای باز و غیر اختصاصی اعتقاد داشتند تا به ابزارها، سرویس‌ها و اپلیکیشن ها اجازه دهند در شبکه گسترده و پراکنده‌ای از شبکه‌ها با هم کار کنند. روش کار آنها بهترین شکل یک فرآیند اجماع سازی شفاف، باز و از پایین به بالا توصیف می شود. آن ها نسبت به نفوذ دولت بدبین بودند و همانطور که دیوید کلارک[7]، یکی از پیشگامان معروف آن، اعلام کرد: «ما پادشاهان، رئیس جمهورها و رای دادن را رد می کنیم. ما به اجماع خشن و اجرای کد اعتقاد داریم. چنین نگرش هایی بر این ایده تأکید دارد که اینترنت تا حد ممکن باید هم آزاد و هم بدون مرز باشد.

ایده اولیه اینترنت «آزاد و بدون محدودیت» که از آرمان‌های لیبرال در ایالات متحده برخاسته نشات گرفته به این معنی بود که اطلاعات باید آزادانه در همه شبکه‌های متصل جریان داشته باشد، همه باید دسترسی بدون نظارت به استفاده از اینترنت به هر شکلی که تقریباً قابل تصور است را داشته باشند و دخالت دولت ها بای بسیار محدود شود. این مدل حکرانی اینترنت پیامدهای مهمی داشت: اول، از بعد فنی، به این معنی بود که شبکه‌های مختلف با فناوری‌های انتقال مختلف می‌توانند به یک شبکه بزرگ جهانی متصل شوند که امکان ارتباط اینترنتی شبکه‌های مستقل و فیزیکی متفاوت را از طریق یک پروتکل مشترک – مجموعه پروتکل اینترنت[8] فراهم می‌کند. دوم، از با این رویکرد همه کسانی که به کامپیوتر و اتصال اینترنتی دسترسی دارند این امکان را خواهند داشت که در ساختن هویت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینترنت مشارکت کنند. به این ترتیب، این ایده محرک اصلی رشد انفجارگونه اینترنت و نقش آن به مثابه موتور رشد اقتصادی و تجارت بین المللی، وسیله ای برای توسعه فناوری جدید و به عنوان پلتفرمی برای اجرای حقوق بشر مثل آزادی بیان و برگزاری تجمعات عمل کرد.

امروزه حکمرانی اینترنت دربرگیرنده مجموعه موضوعاتی است که استفاده از اینترنت را در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی تعیین می کند: از جنبه های فنی مانند استانداردهای قابلیت همکاری گرفته تا موضوعات سیاسی مانند سانسور، کمپین های اطلاعات نادرست و بی طرفی شبکه[9](بی‌طرفی شبکه، بی‌طرفی اینترنت، یا بی‌طرفی نت اصلی است مبنی بر این که رساننده‌های خدمات اینترنتی باید با همه داده‌ها در اینترنت به نحو یکسان رفتار کنند و بر اساس کاربر، محتوا، سایت، پلتفرم، اپلیکیشن، نوع ابزار الصاق شده یا نحوه مخابرات تبعیض قائل نشوند) و بسیاری موارد دیگر.

حکمرانی اینترنت چگونه کار می کند؟                       

حکمرانی اینترنت از سه حوزه کلی تشکیل شده است:

1- ابزارهای حاکم بر عملکرد اینترنت و رفتار در آن

2- لایه های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی استفاده از این ابزارها

3- بازیگرانی که در شکل دادن و اعمال این قوانین نقش دارند

1- ابزارهای حکمرانی اینترنت به شکل قوانین، خط مشی ها، استانداردهای فنی یا کدهای رفتاری هستند که توسط بازیگران متعددی تشکیل، نظارت و اجرا می شوند. به عنوان مثال، اصول کلی مرتبط با سرمایه‌گذاری در نگهداری، گسترش و ارتقای زیرساخت‌ها عمدتاً توسط دولت‌ها تعیین می‌شود، همان طور که در حال حاضر در مورد عرضه استاندارد داده تلفن همراه فایو جی وجود دارد. سازمان های غیردولتی اغلب مسئولیت اصلی تضمین هماهنگی فنی را بر عهده دارند. مثلا، شرکت اینترنتی برای نام ها و شماره‌های واگذار شده[10] تخصیص نام‌های دامنه و آدرس‌های آی. پی­. را مدیریت می‌کند. از طرف دیگر کارگروه مهندسی اینترنت[11]، یک سازمان بین المللی غیر انتفاعی با عضویت آزاد، استانداردهای اینترنتی داوطلبانه را ترویج می کند که هماهنگی و تطابق فنی را تضمین می کند. شرکت‌های بخش خصوصی تولید نرم‌افزار که تجربه استفاده از اینترنت را تعریف می‌کنند، اغلب مسئول توسعه کدهای رفتاری برای استفاده از این برنامه‌ها هستند در حالی که دولت ها در مقررات گذاری بر محتوا مثل قوانین سانسور دولتی آنلاین نقش دارند.

2- این ابزارها در لایه های مختلف اعمال می شوند که کل عملکرد و استفاده از اینترنت را نشان می دهد: لایه زیرساخت نشان دهنده ساختار فیزیکی مورد نیاز برای ارسال داده ها از یک نقطه به نقطه دیگر در شبکه بی پایان و عظیم اینترنت است: شامل تمام سخت افزارهای مورد نیاز برای ایجاد و انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر به عنوان مثال، کامپیوتر، کابل های زمینی و زیر دریا، ماهواره ها، نقاط مبادله، سیستم های بی سیم و باسیم. در واقع، لایه زیرساخت اینترنت با هواپیماها، کشتی‌های باری، کامیون‌های تحویل و صندوق‌های پستی مورد نیاز برای عملکرد سیستم پستی قابل مقایسه است.

لایه منطقی دستورالعمل هایی را برای نحوه حرکت این اطلاعات در لایه زیرساخت ارائه می­دهد و سازگاری بین شبکه های مختلف را تضمین می کند. مهمتر از همه، این سیستم مسئول مدیریت سامانه نام دامنه[12] است – سیستمی که نام دامنه را به آدرس های آی. پی ترجمه می کند. نقش لایه منطقی تقریباً معادل سیستم تنظیم اندازه بسته‌های پستی، استفاده و پذیرش تمبر در سطح بین‌المللی و همچنین حصول اطمینان از اینکه مرسوله های پستی مربوطه به سمت مقصد صحیح حرکت می‌کنند، است.

لایه اپلیکیشن ها شامل نرم افزارها و برنامه های کاربردی است که به ما امکان می دهد هم از طریق دستگاه های الکترونیکی خود به اینترنت دسترسی داشته باشیم و هم از خدمات آنلاین مختلف استفاده کنیم مثلا شامل، نرم افزار ایمیل، مرورگرهای اینترنت، اسکایپ یا بازی های تلفن همراه است. اساساً این اپلیکیشن ها ارتباط مستقیم بین ابزارها و کاربران شبکه را امکان پذیر می کنند. به این ترتیب، نقش لایه اپلیکیشن اینترنت با نقش کارت پستال و ابزاری که برای نوشتن روی آنها استفاده می کنیم، مانند مداد یا خودکار، قابل مقایسه است. لایه محتوای اینترنت تمام اطلاعاتی است که در لایه اپلیکیشن یافت می شود: به عنوان مثال متون موجود در وب سایت ها، فیلم ها، تصاویر و صوت است. در مثال خدمات پستی، لایه محتوا معادل پیامی است که روی کارت پستال نوشته شده است.

در مراحل اولیه، اینترنت عمدتاً به عنوان یک زیرساخت کاملاً فنی در نظر گرفته می شد و به این ترتیب، حکمرانی اینترنت در درجه اول در امتداد زیرساخت­ها و لایه های منطقی معنی پیدا می کرد و به این ترتیب، به معنای مدیریت اینترنت بود. زمانی که استفاده تجاری از اینترنت به طور جدی در دهه 1990 شروع شد، این وضع به سرعت تغییر کرد. با افزایش شدید تعداد کاربران و استفاده از اینترنت، چالش‌های جدیدی به وجود آمد. تنها نگهداری و تنظیم زیرساخت و لایه منطقی ناکافی به نظر می رسید و نگرانی های اصلی حکمرانی اینترنت به لایه های اپلیکیشن و محتوا – یعنی حاکمیت آنچه در اینترنت وجود دارد – منتقل شد. با افزایش انواع مختلف محتوا، توجه به اینکه آیا این محتوا با قوانین موجود خارج از فضای مجازی، مانند آزادی بیان، حمایت از مصرف کننده و حریم خصوصی و بسیاری مسائل دیگر مطابقت دارد یا در تضاد است، اهمیت فزاینده ای پیدا کرد.

علاوه بر این، حکمرانی اینترنت در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و محلی مطرح شد. به عنوان یک اصل بنیادین، دو لایه اول حکمرانی اینترنت یعنی لایه زیرساخت و لایه فنی، رویکردی جهانی دارند. پروتکل ها، کابل ها و روترها به دلیل ارزشی که برای کارایی اینترنت دارند به عنوان یک ساختار فنی فرامرزی و جهانی توسط کشورهای ذینفع به طور مشترک نگهداری می شوند. از سوی دیگر، لایه‌های اپلیکیشن و محتوا، بیشتر تابع حکمرانی ملی یا محلی برای تنظیم مقررات هستند مثل محتوایی که مجاز به انتشار یا مشاهده آنلاین است بنابراین کاربران اینترنت هنگام آنلاین شدن همیشه تابع قوانین و مقررات کشور خود هستند.

در نهایت تعدادی از بازیگران در اجرای این قوانین نقش دارند. همانطور که ذکر شد، مدل چند ذی‌نفعی به این معنی است که هیچ یک از ذینفعان نقش اصلی را در اداره اینترنت ندارند. در سال 2005، اجلاس جهانی در مورد جامعه اطلاعاتی، دستور کار تونس را برای جامعه اطلاعاتی ارائه کرد. این سند بیان می کند  که مدیریت بین المللی اینترنت باید چندجانبه، شفاف و دموکراتیک با مشارکت کامل دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان های بین المللی باشد و بایستی توزیع عادلانه منابع، تسهیل دسترسی برای همه و عملکرد پایدار و ایمن اینترنت تضمین شود.

تقابل دو مدل حکمرانی اینترنت

با توجه به اهمیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینترنت و همچنین افزایش تعداد کاربران و نیز کاربردهای آن استدلال اصلی رویکرد لیبرال چند ذینفعی که بر رویکرد دست کشیدن و عدم مداخله دولت­ها تاکید می کند، به طور فزاینده ای غیر واقعی شده است. مثال‌های متعددی وجود دارد که نیاز به یافتن تعادل بین آزادی اینترنت و مقررات گذاری را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در حالی که حریم خصوصی، ناشناس ماندن و حفاظت از ارتباطات خصوصی می تواند با توجه به حساسیت افکار عمومی و امکان مخالفت های اجتماعی یا سیاسی مهم باشد، از طرف دیگر مشخص شده است که شناسایی افرادی که محتوای مجرمانه منتشر می‌کنند، سایر کاربران را تهدید می‌کنند یا نفرت پراکنی می‌کنند دلایل خوبی برای مدل حکمرانی دولتی اینترنت هستند. همچنین به عنوان مثال اطلاعات نادرست و تبلیغات غیر شفاف نشان داده اند که به سادگی گفه ی ترازوی رقابت بین رویکرد لیبرالیسم و رویکرد حکمرانی دولتی را به نفع دومی سنگین می کنند. به این ترتیب، نیاز به تنظیم و مقررات گذاری بر چنین محتواهایی روشن تر شده است.

همانطور که چنین مثال هایی نشان می دهد، اینترنت و حکمرانی اینترنت به طور فزاینده ای به موضوعات سیاسی تبدیل شده اند و متعاقباً منجر به افزایش نقش دولت ها در تنظیم گری آن شده است. با این حال، رویکردها نسبت به مقررات گذاری بسیار متفاوت است. در حالی که کشورهای اروپایی قوانینی را ارائه کرده اند که سعی در محافظت از حریم خصوصی و قوانین کپی رایت و انتشار سخنان نفرت انگیز دارد، کشورهای دیگر مانند چین به طور فعال اینترنت را هم در اپلیکیشن ها و هم در لایه محتوا سانسور می کنند و ابزارهای پیچیده و فراگیری برای نظارت و مدیریت ایجاد می کنند که در مقابل رویکرد غربی نسبت به اینترنت است. هر چند برخی دولت ها می توانند چنین اقداماتی را بدون مقاومت زیاد بر جامعه تحمیل کنند، مقررات گذاری اینترنت برای برخی دیگر از دولت ها امری حساس است. زیرا به ‌ویژه مقررات گذاری بر سخنرانی آنلاین، اجرای قوانین کپی رایت و نقض حریم خصوصی افراد به نام امنیت، دشوار است، به عنوان مثال، قوانین جدید اتحادیه اروپا[13] برای اجرای قوانین کپی رایت انلاین باعث خشم شدید، به ویژه در میان شهروندان جوان شد که استدلال می کنند چنین مقرراتی آزادی بیان را محدود می کند. با توجه به اینکه اهمیت اینترنت در سال های آینده همچنان افزایش خواهد یافت، چنین مسائلی – و موارد جدیدی که هنوز پیش بینی نشده اند – حتی بیشتر برجسته خواهد شد. در این راستا، دو چالش کلیدی برای جهان در این حرکت رو به جلو عبارت اند از: اول حفظ و پیشبرد مدل حکمرانی چند ذینفعی و دوم یافتن تعادل مناسب بین دو مدل حکمرانی چند ذینفعی و مدل مقررات گذاری و مدیریت دولتی.

حکمرانی چندذینفعی در مقابل حکمرانی دولتی

یکی از حیاتی ترین جنبه های حکمرانی اینترنت مسئله قدرت است: کی چقدر باید بر لایه های اینترنت و فرآیندهای تصمیم گیری آن نفوذ و مدیریت داشته باشد؟ این بحث دو اردوگاه دارد: از یک سو، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی و همچنین شرکت‌های خصوصی از رویکرد حکمرانی چندذینفعی حمایت می‌کنند که در آن همه ذینفعان اینترنت باید مجاز به مشارکت در اداره آن باشند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که ماهیت اینترنت به عنوان یک سیستم غیرمتمرکز، جهانی و باز آن را پیچیده تر از آن می کند که توسط دولت ها اداره شود و به این ترتیب، دادن مدیریت بیش از حد به دولت ها خطر محدودیت حقوق مدنی و آزادی ها را نیز به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، دولت هایی مانند چین و روسیه خواستار نقش فزاینده دولت ها در اداره اینترنت به ویژه در مورد مبارزه با تروریسم (سایبری) و مدیریت داده­ها هستند. آنها معتقدند که دولت ها مشروعیت بیشتری نسبت به سازمان های غیر دولتی یا بخش خصوصی در اداره اموری به مهمی اینترنت دارند. علاوه بر این، آنها نه تنها ایده حاکمیت بر فضای سایبری را ترویج می‌کنند که در آن کشورها مدیریت اینترنت را در داخل مرزهای خود در دست می گیرند بلکه تلاش می‌کنند این مدل را به کشورهای دیگر نیز صادر کنند.

جنگ ایدئولوژیک بین این اردوگاه ها دهه هاست در جریان است: به عنوان مثال تلاش های مکرر برای انتقال مسئولیت سامانه نام دامنه[14]­­ از ایکان[15] به اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا آی تی یو[16] از جمله علائم جدال این دو رویکرد است. سامانه نام دامنه­­ یکی از حیاتی ترین منابع اینترنتی است زیرا یک شناسه منحصر به فرد را برای هر وب سایت ارائه می دهد و امکان استفاده از آدرس های ایمیل را فراهم می کند. بنابراین، قابل استفاده و ایمن نگه داشتن آن برای دولت‌ها بسیار مهم است. در عین حال، به نظر طرفداران رویکرد حکمرانی چندذینفعی اعطای قدرت بیشتر به دولت ها از طریق اتحادیه بین المللی مخابرات، باعث افزایش نفوذ کشورهایی که به دنبال محدود کردن حقوق و آزادی های مدنی در اینترنت هستند، می شود.

با این حال، مدل حکمرانی چندذینفعی از انتقاد مصون نیست؛ برای مثال مراحل انتخاب اعضای هیئت مدیره ایکان برای عموم ناشناخته است. مفسران با ابراز تأسف معتقدند که ایکان به عنوان یک سازمان غیردولتی و خصوصی در جایگاهی نیست که بتواند نماینده منافع عمومی همه کاربران در جهان باشد زیرا فاقد مشروعیت لازم از سوی دولت ها و کاربران اینترنت است. طرفداران مدیریت دولتی استدلال می کنند که اتحادیه بین المللی مخابرات با 193 کشور عضو دارای حق رای و بیش از 700 عضو و شریک، می تواند به طور دموکراتیک تر سیستم نام دامنه را نسبت به ایکان یا سایر نهادهای غیر انتخابی مدیریت کند. علاوه بر این، مجمع حکمرانی اینترنت[17]، به عنوان مکانیسم اصلی برای اشتراک گذاری اطلاعات و بحث در مورد حکمرانی اینترنت، اختیار تصمیم گیری الزام آور ندارد و تأثیر آن بر سیاست گذاری در سطح ملی محدود است. همچنین از دیگر انتقاداتی که نسبت به مجمع حکمرانی اینترنت[18]، وارد شده است می توان به اثربخشی و همچنین مشارکت ضعیف کشورهای در حال توسعه یا کسانی که منابع لازم برای به منصه ظهور رساندن نگرانی های خود را ندارند در تصمیمات آن اشاره کرد.

آزاد و بدون محدودیت در مقابل مرزبندی و نظارت

طرفداران مدل حکمرانی چندذینفعی معمولاً به نفع یک اینترنت آزاد و بدون محدودیت در سطح جهانی استدلال می کنند. در زمینه حکمرانی اینترنت، رویکرد «آزاد و بدون محدودیت» پیشنهاد می‌کند که اطلاعات باید آزادانه و بدون محدودیت در سراسر شبکه‌های ملی و محلی و بین المللی جریان داشته باشد، همه باید دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشند و باید بتوانند از آن به هر طریقی که صلاح می‌دانند و بدون محدودیت استفاده کنند بدون آنکه نیاز به کسب اجازه خاص از کسی یا نهادی داشته باشند. به طور ضمنی، این رویکرد مستلزم دست کشیدن و عدم مداخله است که از دخالت بیش از حد دولت در مدیریت، توسعه و تنظیم اینترنت جلوگیری می‌کند. این رویکرد در مراحل اولیه توسعه اینترنت برای اینکه به همه امکان می‌داد کل امکاناتی را که اینترنت ارائه می داد کشف کند، بسیار مهم بود. این مدل نقشی کلیدی در رشد شگفت‌انگیز اینترنت، موتوری برای رشد مدل‌های تجاری جدید، تجارت بین‌المللی و نقش مهمی در فراهم اوردن بستر اعمال حقوق بشر به معنای غربی مانند آزادی بیان و تجمع، ایفا کرد.

با این حال، در سال‌های گذشته، به دلیل افزایش مقررات اینترنت در سراسر جهان، بسیاری از کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است اینترنت به چندین شبکه یا جزیره دارای اتصال تقسیم شود. این پراکندگی اینترنت، که نوعی انحراف از رویکرد آزاد و بدون محدودیت به حکمرانی اینترنت است، می تواند حداقل به دو شکل متمایز دیده شود: تکه تکه شدن و پراکندگی فنی و تکه تکه شدن و پراکندگی حکومت. تکه تکه شدن فنی به تکه تکه شدن در زیرساخت های اساسی و لایه های سخت افزاری اینترنت یعنی سیم ها، پروتکل ها و سرورهای نام ریشه اشاره دارد. تکه تکه شدن فنی گسترده، شبکه شبکه‌های جهانی را از بین می‌برد و آن را با نوعی شبکه‌های چندگانه محلی، ملی یا منطقه‌ای جایگزین می‌کند که جریان اطلاعاتی مدیریت شده ای بین آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، تکه تکه شدن و پراکندگی دولت بر لایه محتوا و اپلیکشن تأثیر می گذارد و به این ترتیب موجب پراکندگی در اینترنت می شود. این به سیاست ها یا قوانین دولتی برمی گردد که بر میزان ایجاد، توزیع یا دسترسی به اطلاعات آنلاین تأثیر می گذارد: از جمله تنظیم محتوا، مسدود کردن دسترسی به برخی خدمات یا وب سایت ها بر اساس موقعیت مکانی آن هاپ یا استفاده از اینترنت به عنوان وسیله ای برای نظارت انبوه. افزایش چندپارگی و پراکندگی سیاست­ها و مقررات دولتی می تواند منجر به تعداد زیادی اینترنت ملی با مرزهای دیجیتال شود که در حال حاضر تا حدودی واقعیت یافته است.به عنوان مثال  همه کسانی که سعی کرده اند تلویزیون عمومی آلمان را به صورت آنلاین از خارج تماشا کنند، اثرات ژئوبلاکینگ[19]­(فناوری است که دسترسی به محتوای اینترنت را بر اساس موقعیت جغرافیایی کاربر محدود می‌کند) را تجربه کرده اند. همچنین گاهی اوقات، از داخل اروپا، دسترسی به وب‌سایت‌های غیر اروپایی که بر طبق قوانین اتحادیه اروپا یا قوانین حفظ حریم خصوصی مشکل دارند، دشوار و حتی غیر ممکن است.

چنین محدودیت هایی در مقابل دیدگاه لیبرال (اینترنت آزاد و بدون محدودیت) است. این دیدگاه به اصطلاح رمانتیک از اینترنت به معنای یک غرب وحشی آزادی خواه، بدون هیچ مدیریت یا مقرراتی ساده لوحانه است و تا حدی ناقص است. اینترنت مدت هاست که تنظیم و مقررات گذاری شده است که با توجه به رشد و اهمیت آن تعجب آور نیست. برخی مقررات برای اطمینان از اینکه حقوقی که در دنیای فیزیکی از آن برخورداریم در دنیای مجازی نیز محافظت شود ضروری است. علاوه بر برخی از اقداماتی که در بالا توضیح داده شد، دولت های غربی به نوبه خود قوانینی را اجرا کرده اند تا اینترنت را مقررات گذاری و تنظیم کنند. آلمان به طور خاص سعی کرده است با استفاده از قانون اجرای شبکه خود با سخنرانی نفرت پراکنانه آنلاین مقابله کند که می تواند به عنوان حرکتی در برابر جرائم آنلاین تلقی شود. اما به دلیل خصوصی سازی قانون اجرای شبکه و کمک ناخواسته به تکه تکه شدن و پراکندگی محتوا که در نتیجه پلتفرم ها از سانسور پیشگیرانه یا واکنشی برای فرار از جریمه استفاده می کنند، از آن انتقاد می شود.

چین و روسیه مدت هاست در خط مقدم تنظیم اینترنت و کنار گذاشتن ایده یک شبکه جهانی آزاد و بدون ضابطه از اینترنت بوده­اند. در واقع جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات چالشی مستقیم برای نظام‌های فکری و هویتی و سیاسی ایجاد می‌کند و از این رو، آن ها هرگز به روایت لیبرال از اینترنت آزاد و بدون محدودیت متکی نبوده اند. این کشورها ظرفیت های گسترده ای را برای حکمرانی اطلاعات ایجاد کرده اند و شروع به ترویج روایت جایگزین خود از حکمرانی اینترنت تحت عنوان مدیریت و نظارت دولت در تقابل با مدل چند ذینفعی( آزاد و بدون محدودیت) کرده اند. این مسئله برای کشورهای غربی مشکل ایجاد می کند، زیرا این دولت های مستقل جریان اطلاعات نادرست را در داخل کشور خود محدود می کنند و در نتیجه دولت های غربی که از اینترنت به عنوان ابزاری برای دخالت های سیاسی در امور داخلی کشورها استفاده می کنند یکی از مهم ترین ابزراهای خود ر از دست می دهند. مدل حکمرانی دولتی در حال صدور این مدل از حکمرانی بر اینترنت به سایر کشورها به همراه فناوری های مرتبط است. با انجام این کار، آنها در حال ترویج پراکندگی بیشتر اینترنت و در نتیجه آینده ای هستند که تنها شامل یک اینترنت جهانی نیست، بلکه تعداد زیادی اینترنت ملی یا زیرملی در آن وجود دارد.

منابع

Gross, R. (2014). Comments on Enhancing ICANN Accountability, ICANN. Retrieved 11 March 2019,

from http://forum.icann.org/lists/commentsenhancingaccountability- 06may14/msg00036.html

Savage, J. E., and McConnell, B.W. (2015). Exploring Multi- Stakeholder Internet Governance. EastWest Institute, January 2015. Retrieved 11 March 2019, from https://www.files. ethz.ch/isn/188305/governance.pdf

Spielkamp, M. (2016). Internet governance – why we should care. Interview for Deutsche Welle Akademie. Retrieved 20 March 2019, from https://www.dw.com/en/internetgovernance- why-you-should-care/a-19320659. For more information on the shortcomings of the IGF and potential solutions,

United Nations (2019). The age of digital interdependence. Report of the UN Secretary-General’s

High-level Panel on Digital Cooperation. Retrieved 13 June 2019, from https://digitalcooperation.org/wp-content/

uploads/2019/06/DigitalCooperation-report-for-web.pdf.

Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www.gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30.

Drake, W. Cerf, V., & Kleinwächter, W. (2016). Internet Fragmentation:An Overview, Future of the Internet Initiative White Paper, World Economic Forum, January 2016. Retrieved 11 March 2019, from http://www3.weforum.org/docs/WEF_FII_Internet_Fragmentation_An_Overview_2016.pdf

Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www. gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30.

Drake, W. Cerf, V., & Kleinwächter, W. (2016). Internet Fragmentation: An Overview, Future of the Internet

Initiative White Paper, World Economic Forum, January 2016. Retrieved 11 March 2019, from http://www3.

weforum.org/docs/WEF_FII_Internet_Fragmentation_An_Overview_2016.pdf

Hoxtell, W. (2019). The Web at 30: What’s the State of Internet Governance? Retrieved 14 March 2019, from https://www. gppi.net/2019/03/12/the-web-at-30.

Kossow, N., & Webster, G. (2017). The Pitfalls of Germany’s New Hate Speech Law. Transatlantic Digital Debates 2018 podcast. Retrieved 13 March 2019, from https://www.gppi. net/2017/07/19/the-pitfalls-of-germanys-new-hate-speechlaw

Benner, T., Hohmann, M. (2018). Getting „Free and Open”Right. How European Internet Foreign Policy Can Compete in a Fragmented World. GPPi Policy Paper. Retrieved 15 February 2019, from https://www.gppi.net/media/Hohmann_Benner_2018_European_Internet_Foreign_Policy.pdf

Morgus, R., Woolbright, J. & Sherman, J. (2018). The Digital Deciders – How a group of often overlooked countries could hold the keys to the future of the global internet. New America report. Retrieved 20 March 2019, from https://www. newamerica.org/cybersecurity-initiative/reports/digitaldeciders/

Gruber, B., Jaume-Palasí, L., Leidel, S., & Spielkamp, M.(eds.) (2016). Guidebook Internet Governance: Media freedom in a connected world. DW Akademia. Retrieved 18 March

2019, from https://www.dw.com/downloads/30373593/dwaguidebook-internet-governancefinal.pdf

Kagan, R. (2019). The strongmen strike back. The Washington Post, The Opinions Essay. Retrieved 18 March 2019,

from https://www.washingtonpost.com/news/opinions/wp/2019/03/14/feature/the-strongmen-strike-back/?utm_

term=.53991c1517a5

Vaughan-Nichols, S. J. (2019). The EU‘s new copyright laws threaten to destroy the internet. ZDNet Blog Networking. Retrieved 20 March 2019, from https://www.zdnet.com/ article/the-eus-new-copyright-laws-threaten-to-destroy-theinternet/

Kleinwächter, W. (2016). Wer regiert das Internet? Internet Governance auf dem Prüfstand. Vereinte Nationen

2/2016, p. 69. Retrieved 15 February 2019, from https:// zeitschrift-vereinte-nationen.de/fileadmin/publications/

PDFs/Zeitschrift_VN/VN_2016/Heft_2_2016/05_Beitrag_ Kleinwaechter_VN_2-16_11-4-2016.pdf

Niesyto, J., Otto, P. (2017). Who governs the internet? Players and fields of action. Friedrich-Ebert-Stiftung. Retrieved on 15 February 2019, from http://library.fes.de/pdf-files/akademie/13910.pdf

22 Sacks, S. (2018). Beijing Wants to Rewrite the Rules of the Internet. The Atlantic, 18 June 2018. Retrieved 01 March 2019, from https://www.theatlantic.com/international/ archive/2018/06/zte-huawei-china-trump-tradecyber/

563033/

 

[1] . WGIG

[2] . ARPA

[3] . NGO

[4] . IETF

[5] . IAB

[6] . ICANN

[7] . David Clark

[8] . TCP/IP

[9] . net neutrality

[10] . ICANN

[11] . IETF

[12] . DNS

[13] . EU

[14] . DNS

[15] . The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)

[16] . ITU

[17] . IGF

[18] . IGF

[19] . Geo-blocking

پژوهشگر:دکتر علی کرمی

دیدگاه ها

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد !

نظر‌شما چیست؟

توجه داشته باشید که نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 5 =